شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم انعقادًا برئاسة المستشار هشام بدوي، حيث افتتح رئيس المجلس أعمال وفعاليات الجلسة التي تتضمن مناقشات موسعة حول عدد من الملفات الاقتصادية والتشريعية المهمة، في مقدمتها الموازنة العامة الجديدة للدولة، والخطة الاقتصادية والاجتماعية والاستثمارية، إلى جانب استكمال مناقشة مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
ومن المقرر أن يلقي الدكتور أحمد كوجك، وزير المالية، بيانًا أمام الجلسة العامة بشأن الموازنة العامة الجديدة، متضمنًا أبرز ملامح السياسات المالية وأولويات الإنفاق خلال المرحلة المقبلة، بما يعكس توجهات الدولة نحو دعم الاستقرار الاقتصادي وتعزيز كفاءة إدارة الموارد.
كما يستمع المجلس إلى بيان وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية بشأن الخطة الاقتصادية والاجتماعية والاستثمارية، والتي تستهدف دفع معدلات النمو وتحفيز الاستثمارات وتحسين مؤشرات الأداء الاقتصادي على المستويين المحلي والدولي.
وفي السياق ذاته، يواصل المجلس مناقشة مواد مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وذلك بعد موافقة المجلس عليه من حيث المبدأ في جلسة الأمس. واستعرض النائب طارق شكري، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية، تقرير اللجنة المشتركة بشأن مشروع القانون، مؤكدًا أنه يأتي في إطار تحديث البنية التشريعية المنظمة للأسواق المصرية بما يواكب التطورات الاقتصادية العالمية.
وأوضح أن القانون يهدف إلى تعزيز المنافسة الحرة، ومواجهة الممارسات الاحتكارية، ومنح جهاز حماية المنافسة استقلالية كاملة فنية وإدارية ومالية، بما يضمن سرعة وفاعلية التدخل في الأسواق، إلى جانب تغليظ العقوبات ووضع ضوابط صارمة لعمليات الاندماج والاستحواذ.
كما أشار إلى أن المشروع يتيح للجهاز لأول مرة سلطات رقابية سابقة ولاحقة، بما يعزز قدرته على ضبط الأسواق وحماية المستهلكين ودعم الاقتصاد الوطني.
